وي ادامه داد: يکي مربوط به سلسه مطالباتي بر اساس رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بود و بخش ديگر مربوط به يک فوق العاده خاصي بود که بايد با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام مي شد و سازمان آن را موجه نمي دانست.

نوبخت اضافه کرد: سازمان به همين جهت به رغم پيگيري مديران بانک ها و بيمه ها، آن پرداخت را تائيد نکرد و آن ها از فوق العاده خاص استفاده کردند که غيرقانوني بود.

وي گفت: همان گونه که مسئولان ديوان محاسبات توضيح دادند آن بخش، غير قانوني بود و از آن ها دريافت شد.

معاون رئيس جمهور با اشاره به حساسيت و پيگيري هاي مکرر رسانه ها نسبت به اين فيش ها ادامه داد: از اين که به اين موضوع توجه مي کنند بايد بسيار خرسند باشيم و کاري نداريم که آيا به اين حقوق يک مدير عامل، بيشتر پرداختند يا به فساد سه هزار ميليارد توماني؟

نوبخت با تاکيد بر اينکه منتقدان مي توانند انتقاد کنند گفت: ما بايد به اشکالات به دقت رسيدگي کنيم.

وي افزود: حتي يک مورد حقوق غير عادلانه براي دولتي که مي خواهد رفاه و عدالت بياورد غيرقابل قبول است.

سخنگوي دولت اضافه کرد: رئيس جمهور هم پيرو پيگيري هاي قبلي، دوباره در نامه اي به معاون اول ابلاغ و تاکيد کرد که با دقت به اين موضوع رسيدگي و اگر تخلفي صورت گرفته برخوردي قانوني شود.

نوبخت گفت: هفته پيش پس از ابلاغ قانوني بودجه سال 95، مقرر شد که سازمان مديريت و برنامه ريزي در ارتباط با ضوابط اجرايي آن اقدام کند و رئيس جمهور هم بر لزوم دقيق و شفاف بودن آن تاکيد کرد.

وي با اشاره به اينکه در ضوابط اجرايي که هفته گذشته تصويب شد نکات جديدي وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانين و مقررات ما فقط قانون مديريت خدمات کشوري نيست که همه حقوق ها و مزايا را تعريف مي کند بلکه طبق ماده 117 همين قانون برخي از دستگاه ها مستثني هستند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گفت: طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمي شد بانک ها، بيمه ها، برخي از وزارت خانه ها، دانشگاه ها، قضات يا ديوان محاسبات از مقررات خاص پيروي مي کنند.

نوبخت افزود: براي جلوگيري از سوء استفاده از قوانين خاص ، در ضوابط اجرايي جديد تاکيد شد هر کس در هر اداره اي قرار دارد و از مقررات خاصي پيروي مي کند بايد حتماًٌ از شوراي حقوق و دستمزد سازمان مديريت و برنامه ريزي مجوز بگيرد.

وي ادامه داد: حتي به اين بسنده نشد زيرا ممکن است برخي از افراد بخواهند به جز حقوق از تسهيلات يا اعتبارات رفاهي خاص استفاده کنند.

نوبخت گفت: در ضوابط اجرايي امسال تلاش کرديم همه راه هاي سوء استفاده بسته شود حتي درباره تسهيلاتي که ممکن است بانک ها به کارکنان خود بدهند.

معاون رئيس جمهور افزود: بر اساس اين ضوابط اجرايي کارگروه سه نفره از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد بر روي دستورالعمل هاي خاص از جمله تشويق ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.

نوبخت اضافه کرد: به دستور رئيس جمهور در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 95 همه راه هاي سوء استفاده احتمالي در پرداخت حقوق بسته شد.

وي با اشاره به اينکه بيش از 99 درصد از کارکنان دولت با حقوق هاي کاملاً متعارف و قانوني خدمت مي کنند، گفت: اگر برخي از دستگاه ها مانند بانک يا بيمه که از مقررات خاص تبعيت مي کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختي را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرايي بايد تحت کنترل باشند تا اين اتفاق تکرار نشود.

سخنگوي دولت افزود: هر قدر قوانين ما شفاف تر باشد و جلوي گريزگاه ها بسته و نظارت شود بهتر است.

نوبخت گفت: طبق دستور رئيس جمهور و مصوبه هفته پيش هيئت وزيران، هر افزايش حقوقي حتي نسبت به بانک ها و بيمه ها که از قوانين و مقررات خاص تبعيت مي کنند بايد از طريق شوراي حقوق و دستمزد باشد تا برآن کنترل شود.

وي افزود: قوانين و مقرراتي که بر مبناي آن اين حقوق ها پرداخت شد مصوب دولت يازدهم نيست بلکه قانون مديريت خدمات کشوري مربوط به قبل از آن است و قوانين برنامه پنجم و سوم توسعه هم مربوط به قبل است.

نوبخت در پاسخ به اين پرسش که آيا ممکن است افراد ديگري هم باشند که حقوق هاي نامتعارف دريافت کرده باشند و رسانه اي نشده باشد؟ گفت: اين مديران در سال هاي گذشته هم احتمالا چنين حقوق هايي را دريافت مي کردند اما با توجه به اينکه در سال پاياني دولت يازدهم هستيم عده‌اي توجه و دقت را بيشتر کردند شايد تا انتخابات آينده، ده ها مورد از اين ها را هم داشته باشيم.

وي با بيان اينکه در سال 93 هم در جهت محدود کردن و نظارت بر حقوق و مزايا مصوبه داشتيم افزود: قانون خدمات و مديريت کشوري، حقوق و مزاياي کارکنان دولت را تعيين مي کند.

نوبخت ادامه داد: اين حقوق و مزايا از سه جز تشکيل مي شود که يک جز آن حقوق ثابت و بخشي از آن فوق العاده مستمر مانند بدي آب هوا و يک بخش فوق العاده غير مستمر مانند کارانه است و جمع اين ها به علاوه اضافه کار، حقوق را تشکيل مي دهند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با اشاره به اينکه حداقل و حداکثر حقوق ها مشخص شده است گفت: حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است اما ممکن است برخي دستگاه ها به خودشان اجازه دهند که از فوق العاده مستمر يا پاداش ها استفاده کنند. 

نوبخت افزود: طبق قانون تجارت، هيئت مديره شرکت هايي که تابع اين قانون هستند اجازه دارند به ميزان سود خالص خود پاداش دريافت کنند.

وي ادامه داد: براي اينکه جلوي اين موضوع را هم بگيريم در اين دولت طبق قانون تنظيم، حتي سقف مقدار ناخالص حقوق ها هم تعيين شد که حداکثر 10 برابر حداقل حقوق است.

نوبخت با اشاره به اينکه بيشتر از 9 ميليون نبايد دريافتي حقوق داشته باشيم گفت: اما متاسفانه قانون مديريت خدمات کشوري در ماده 117 به تعدادي از دستگاه ها اجازه مي دهد مقررات خاص داشته باشند براي مثال دانشگاه ها از هيئت امنا مصوبه مي گيرند. 

وي افزود: به همين جهت حدود يک سال بر روي اين قانون کار کرديم اما چون مجلس نهم در پايان کار خود بود با اجازه مجلس، آن را به طور آزمايشي اجرا کرديم.

سخنگوي دولت اضافه کرد: يکي از انتظارات ما از مجلس دهم اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري است.

نوبخت گفت: از ابتداي سال گذشته اعلام کردم که از نظر دولت نظام پرداخت، غير عادلانه است به همين جهت عده اي از بند 10 ماده 68 که مربوط به حقوق "فوق العاده ويژه" است استفاده کردند و برخي هم استفاده نکردند بنابراين مقرر کرديم آن هايي که استفاده نکردند يکم فروردين امسال از اين فوق العاده ويژه استفاده کنند تا تبعيض به وجود نيايد.

وي افزود: در مصوبه سيزدهم ارديبهشت سال 95 شوراي حقوق و دستمزد ، حداکثر حقوق که براي شرکت هاي بزرگ تعيين کرديم حدود 7 ميليون تومان است که شامل 4 ميليون تومان حقوق و حداکثر 3 ميليون تومان اضافه کار و فوق العاده حقوق است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گفت: همه تلاش دولت اين است تا اين قوانين و مقرراتي را که از گذشته وجود داشت و بر پايه آن دستگاه ها سال ها به تناسب برداشت ها و اختيارات خود از آن استفاده کردند همه راه ها و منافذ سوء استفاده و يا پرداخت حقوق غير متعارف را ببنديم به همين جهت اکنون دولت بر روي اين مسئله بسيار حساس است زيرا مي خواهد عدالت را اجرا کند. 

نوبخت افزود: قانون مديريت خدمات کشوري به برخي از دستگاه ها اجازه هاي خاص داده است به همين جهت با همکاري مجلس اين قانون را اصلاح خواهيم کرد تا تبعيض ها برداشته شود و امسال آن را به مجلس تقديم مي کنيم.

وي با تاکيد بر اينکه نبايد برخي از دستگاه ها از مقررات خاص تبعيت کنند، اضافه کرد: انتظار ما اين است که جلوي همه گريزگاه هايي را که متاسفانه بر اساس قانون است بگيريم .

معاون رئيس جمهور گفت: تا زمان اصلاح قانون از ضوابط اجرايي استفاده مي کنيم تا بتوانيم بر حقوق ها و دستمزد ها نظارت کنيم.

نوبخت تاکيد کرد: همه بانک ها، بيمه ها، شرکت ها و دستگاه هاي مختلف به دستور رئيس جمهور تحت بررسي هستند.

وي افزود: همه وزرا به دستور رئيس جمهور موظف شدند دستگاه هاي زير مجموعه وزارتخانه هاي متبوع خود را بررسي کنند و سازمان مديريت و برنامه ريزي هم کار خود را در اين زمينه آغاز کرده است.

سخنگوي دولت گفت: دولت شفاف کار مي کند و همه تلاش او، خروج کشور از رکود و افزايش سرمايه گذاري است.

وي افزود: هفته پيش گزارش سرمايه گذاري مستقيم 4 ميليارد و 200 ميليوني دلاري را براي 5 طرح نيروگاهي به مردم ارائه کردم و هفته قبل تر هم گزارش کردم که بيش از سه ميليارد و 418 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام شده است.

نوبخت با بيان اينکه دولت مصمم است که 7500 واحد توليدي راکد را فعال کند گفت: دولت با همه تلاش هايش براي بهبود رفاه جامعه پس از تحريم هاي سخت در حال کار است و اجازه نمي دهد چند نفر حتي با مجوز قانوني با دريافت پاداش هاي ويژه دولت را بدنام کنند.

وي تاکيد کرد: دولت از کيان و حيثيت خود دفاع مي کند.

نوبخت گفت: ماده 117قانون مديريت خدمات کشوري تعدادي از دستگاه ها از جمله بانک ها و بيمه ها را از اين قانون مستثني مي کند که آن ها مي توانند براي پرداخت هاي خود از مقررات و ضوابط خاص خود تبعيت کنند.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا مديران عامل بانک ها تغيير مي کنند؟ گفت: بر اساس تاکيد رئيس جمهور، دولت به هيچ وجه متخلفان را تحمل نمي کند.

سخنگوي دولت افزود: حتي کارکنان بخش خصوصي هم اگر قرار است با دولت کار کنند بايد شبانه روزي تلاش کنند و در معرض پاسخگويي باشند.

نوبخت گفت: پس از سه سال تلاش که تحريم ها برداشته شد آماده شديم تا فعاليت هاي ضد رکودي را انجام دهيم و اين ظلم به دولت است که عده اي بخواهند از برخي مقررات قانوني استفاده کنند و پرداخت ها و دريافت هايي را داشته باشند و موجب شوند همه دولت مجبور به پاسخگويي باشد.

وي تاکيد کرد: از مردم و همه همکارانمان عذرخواهي مي کنيم و مطمئن هستيم با اصلاح قانون، اجازه استفاده را در آينده نخواهيم داد و از ضوابط اجرايي براي پيشگيري استفاده خواهيم کرد.

منبع:فارس